۱۳۹۰ فروردین ۲۵, پنجشنبه

25فروردين :تداوم اعتراضات دانشجويان دانشگاه آزاد خرم آباد به اخراج استاد اين دانشگاه/ بازداشت دانشجويان و دخالت نيروهای امنيتی

دانشجونيوز:در پی آزادی چهار تن از دانشجويان دانشکده حقوق دانشگاه آزاد واحد خرم آباد که در جريان تجمعات گسترده دانشجويان اين دانشگاه در اعتراض به اخراج احسان الله حيدري، استاد اين دانشگاه و وکيل دادگستری ، بازداشت شده بودند اين اعتراضات کماکان ادامه داشته و با دخالت نيروهای امنيتی و اطلاعاتی مواجه شده است.


پس از آنکه احسان الله حيدري، عضو رسمی هيأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد بدستور وزارت اطلاعات اخراج و از ادامه تدريس در اين دانشگاه محروم شده بود دانشجويان اين دانشگاه با برگزاری تجمعات گسترده ای ضمن اعتراض به اين حکم غير قانوني، خواستار بازگشت بی قيد و شرط اين استاد به دانشگاه شده اند.

بر اساس اين گزارشات در جريان اين اعتراضات چهار تن از دانشجويان بنام های ايمان غفاری ، ميثم بزن بيرانوند ، اصغرکريمی ، ميلاد نظری بازداشت شده بودند که پس از ۲۴ ساعت بازجويی آزاد شده اند.

اين گزارشات می افزايد بازداشت اين دانشجويان نه تنها هيچ تاثيری در فرونشاندن اين اعتراضات نداشته بلکه باعث شدت گرفتن آن نيز شده بود.

در ادامه اين اعتراضات دانشجويان با جمع آورى امضاء و تهيه طومار خواستار بازگشت آقاى حيدرى به كلاسهاى درس هستند .

در بخش ديگری از اين گزارش آمده است که، با شدت گرفتن اين اعتراضات و تعطيلی کلاس های درس از سوی دانشجويان اين دانشگاه، نيروهای امنيتی و اطلاعاتی با ورود به دانشگاه همه تحرکات دانشجويان را زير نظر داشته و با فراخواندن دانشجويان معترض از طريق نيروهای حراستی به دفاتر انضباطی و حراستی به تهديد اين دانشجويان پرداخته اند.

همچنين گزارشهاى رسيده حاكى از آن است كه عليرغم واگذارى تدريس دروس آقاى حيدرى به اساتيد ديگر، مسوولين دانشگاه به دليل افزايش فشار و گسترش اعتراضات دانشجويى ، در حال رايزنى با اين استاد اخراجى هستند تا زمينه بازگشت وى را فراهم آورند اما آقاى حيدرى در پاسخ به اين درخواست مسوولين اعلام نموده كه اخراج من برخلاف قانون بوده و كتباً صورت پذيرفته و اكنون هم بايد كتباً‌ ازمن دعوت شود تا سر كلاس درس خود حاضر شوم.

گفتنی است احسان اله حيدری در دانشکده حقوق و علوم سياسی دانشگاه آزاد خرم آباد دروس حقوق کيفری و حقوق بشر را تدريس مي‌کرد و دارای ۱۲ سال سابقه همکاری با واحد مذکور بود و در پرونده‌های متعدد، وکالت دراويشی را قبول نموده که عموماً از طرف وزارت اطلاعات، اتهاماتی همچون اقدام عليه امنيت ملي، تبليغ عليه نظام، توهين به رهبری و... به آن‌ها نسبت داده شده است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر