خبرگزاری هرانا - علی مرادی، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشگاه شهرکرد، در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تبرئه شد.
به گزارش دانشجونیوز، علی مرادی در حکم
بدوی از سوی شعبه ی اول دادگاه انقلاب شهرستان شهرکرد، به اتهام فعالیت
های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، به شش ماه حبس تعلیقی (به مدت سه
سال) محکوم شده بود.
این فعال دانشجویی در ٢٦ بهمن ماه سال ٨٩ و پس از تجمع ٢۵ بهمن، با احضار به ستاد خبری اداره ی اطلاعات شهرکرد، بازداشت شد.
وی پس از چندین روز بازداشت در بازداشتگاه
اداره اطلاعات شهرکرد و بازجویی، به بند عمومی زندان فرخشهر منتقل شده و
پس از مدتی، با قرار وثیقه بیست ملیون تومانی آزاد گردید. گفتنی است،
ماموران امنیتی پس از بازداشت وی با مراجعه به محل سکونت او، وسائل او از
جمله لپ تاب، جزوات و دست نوشته های وی را ضبط نمودند.
لازم به ذکر است که مامورین امنیتی پس از
بازداشت این دانشجوی دانشگاه شهرکرد، با وجود چند ماه تلاش و مطالعه ی وی
برای شرکت در آزمون کارشناسی ارشد، به طور غیرقانونی، مانع از حضور او در
جلسه ی آزمون کارشناسی ارشد سال ٨٩ شدند و امکان ادامه ی تحصیل را از این
فعال دانشجویی سلب نمودند.
این فعال دانشجویی پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ نیز به اداره ی اطلاعات شهرستان شهرکرد احضار و تحت فشار و بازجویی قرار گرفت. از سوی مسئولین حراست و کمیته انضباطی دانشگاه نیز برای وی احکام ممنوعیت از کلیه تسهیلات رفاهی و دو ترم محرومیت از تحصیل بطور معلق صادر شده است.
گفتنی است که وکالت پرونده ی این فعال سیاسی را آقای بهرام سمیع از وکلای برجسته دادگستری و دبیر حزب مشارکت در استان چهارمحال و بختیاری، به طور رایگان برعهده گرفته است و به رغم مشکلات زیادی که این پرونده برای وی به همراه داشته، با تلاشی ستودنی به احقاق حقوق موکلش پرداخته است. طی سال های گذشته نیز ایشان چندین پرونده سیاسی مربوط به دانشجویان را به طور رایگان برعهده گرفته و وکالت نموده و موجب تبرئه یا تعدیل احکام آنان گردیده است.
این فعال دانشجویی پس از وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ نیز به اداره ی اطلاعات شهرستان شهرکرد احضار و تحت فشار و بازجویی قرار گرفت. از سوی مسئولین حراست و کمیته انضباطی دانشگاه نیز برای وی احکام ممنوعیت از کلیه تسهیلات رفاهی و دو ترم محرومیت از تحصیل بطور معلق صادر شده است.
گفتنی است که وکالت پرونده ی این فعال سیاسی را آقای بهرام سمیع از وکلای برجسته دادگستری و دبیر حزب مشارکت در استان چهارمحال و بختیاری، به طور رایگان برعهده گرفته است و به رغم مشکلات زیادی که این پرونده برای وی به همراه داشته، با تلاشی ستودنی به احقاق حقوق موکلش پرداخته است. طی سال های گذشته نیز ایشان چندین پرونده سیاسی مربوط به دانشجویان را به طور رایگان برعهده گرفته و وکالت نموده و موجب تبرئه یا تعدیل احکام آنان گردیده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر