ایران امضا کننده منشورحقوق بشر و عهدنامه جهانی حقوق مدنی و سیاسی است
بند دوم از ماده ششم عهدنامه: حکم اعدام تنها در مورد جرم های بسیار خطیر(مانند جنایت علیه بشریت) و در شرایطی که جرم در تطابق با قوانین بین المللی باشد، قابل اعمال است.
بر مبنای ماده فوق: دولت ایران برای هر جرمی نمی تواند حکم اعدام صادر کند و فراتر از تعریف قوانین بین المللی عمل نماید و تمام این فاکتورها در حین صدور حکم باید در نظر گرفته شود.
· ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
· بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.
| رشد بی سابقه خشونت های دولتی علیه مردم |
در دیماه سال جاری، بر مبنای گزارشات به ثبت رسیده، ۳۰ شهروند به اتهام‌های مواد مخدر، قتل، محاربه و تجاوز به اعدام محکوم شدند و ۷۸ زندانی نیز بر اساس اتهام قتل، جرایم مواد مخدر، تجاوز و سرقت اعدام شدند.
۱۲ تن از محکومین نیز با اتهاماتی چون قتل، تجاوز، سرقت مسلحانه و ... در ملاء عام و در برابر دیدگان کنجکاو و نافذ کودکان و نونهالان میهنمان اعدام گردیده اند.
"طبق آمار فوق و با مقایسه آن در ماه مشابه سال قبل صدور و اجرای حکم اعدام ۲۷% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است، هم چنین نسبت به ماه پیش نیز افزایش ۴۰% را شاهد بوده‌ایم."
بیگمان موارد دیگری هم از اعدام‌های علنی در شهرهای کوچک انجام میگیرد که از سوی رسانه‌های رسمی پوشش داده نمی‌شود، اما بر شهروندان آن شهرها، خانواده‌های قربانیان و حتی سایر زندانیان تاثیر گذار است.
بنابراین: دولت جمهوری اسلامی ایران با اجرای مجازاتهای غیرانسانی، مانند مجازت شلاق، کتک و لکدکوب کردن اوباش (زورگیران و باجگیران) و اعدام در ملاءعام، فرهنگ خشونت و بیرحمی را در جامعه ایران ترویج میدهد و بدیهی است مرتکبین خلافهای قتل، باجگیری و... قربانیان همین فرهنگ هستند.
دولت جمهوری اسلامی ایران مسئول مستقیم رشد خشونت در جامعه ما هستند
347
نمایندگی هانوفر کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر